الراي نيوز -  قال أمين عام حزب الوطني الإسلامي النائب الدكتور مصطفى العماوي إن كتلة الحزب النيابية ستسعى خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين القادم إلى طرح فكرة تأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 وذلك بهدف توسيع الحوار مع المجتمع وأصحاب العلاقة حول القانون.

وأكد العماوي في حديثه "للرأي " أن القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما "ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة" مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية "مرهق للمواطن" ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.

وشدد العماوي على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: "نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها".

وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.

وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.